أولاً: نقطة تحول تاريخية… لكن محدودة ومنحازة

يشكل تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الصادر عام 2010 نقطة تحول: لأول مرة يعترف المغرب رسمياً بمسؤوليته عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (1956-1999)، من بينها الاختفاء القسري والتعذيب والوفيات في الاحتجاز.

ما يعترف به التقرير:

• 144 حالة وفاة خلال اشتباكات مسلحة (تصنف كـ«خسائر حرب»)
• 90 حالة وفاة في مراكز احتجاز سرية (أكدز، قلعة مكونة…)
• 115 حالة وفاة في ثكنات عسكرية بالصحراء المحتلة
• 14 طفلاً و11 امرأة ضمن الضحايا
• إعدامات خارج نطاق القضاء (مثال: 13 صحراوياً عام 1976)
• «اختفاءات طويلة الأمد» لمئات الأشخاص

ثانياً: حدود التقرير ونقائصه الجوهرية

الانحياز والتزييف

يصنف التقرير العديد من الحالات على أنها «موضحة» دون أدلة قاطعة. مثال: اكتشاف 8 جثث عام 2013 في فدرت لكويعة يناقض بشكل مباشر بعض استنتاجات تقرير 2010.

الإفلات من العقاب الهيكلي

كانت الاختفاءات القسرية سياسة دولة منهجية، شملت تنسيقاً بين:

• القوات المسلحة الملكية، الدرك، القوات المساعدة
• الشرطة، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني
• الإدارة المحلية (القواد، المقدمون…)

لم تتم ملاحقة أي مسؤول جنائياً حتى اليوم.

ثالثاً: القانون الدولي والإخفاقات المستمرة

وفقاً للاتفاقية الدولية لعام 2006 وللاجتهاد الدولي (لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاءات القسرية، المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان…):

• الاختفاء القسري جريمة مستمرة طالما لم تُكشف الحقيقة الكاملة
• لا تقادم وواجب التحقيق والملاحقة والجبر الشامل

تقرير 2010 يعترف جزئياً… لكنه يتجاهل السياق الأساسي: الاحتلال (المؤكد من الأمم المتحدة) والطابع الجماعي والممنهج للانتهاكات ضد الشعب الصحراوي.